الجريح الكمالي يدخل يومه الثالث مضربا عن الطعام والدواء ومصادر تؤكد أن تعليق اللجنة الطبية لعملها يعود لضغوطات نافذين وجرحى الساحات يشكون من التمييز بينهم وبين جرحى الحصبة وأرحب

يمنات – خاص

لليوم الثالث على التوالي لا يزال جريح مسيرة الحياة الثانية عبدالرحمن الكمالي مواصلا اضرابه عن الطعام والدواء في مستشفى الثورة العام بصنعاء احتجاجاً على المعاملة السيئة التي تعرض لها من قبل القائمون على القسم الذي يرقد فيه وبعض الأقسام الطبية التي يتردد عليها في المستشفى..

وأوضح الكمالي لـ" يمنات " أن القائمين على القسم الذي يرقد فيه لم تتحرك ضمائرهم ولا ضمائر القائمين على إدارة المستشفى منذُ اليوم الأول لإضرابه عن الطعام والعلاج،  بعد أن علقت اللجنة الطبية المكلفة من رئاسة مجلس الوزراء عملها احتجاجاً على الوساطات القادمة إليها من مشائخ وخاصة بيت الأحمر للعناية بجرحى أحداث الحصبة وأرحب وإهمال جرحى الثورة حد تعبيره.

وأضاف الجريح الكمالي أن إدارة القسم الذي يرقد فيه قامت بإضافة جريحين من جرحى الثورة إلى جانبه وتركتهم في أرضيه الغرفة يعانون آلامهم.

وقال الكمالي أنهم عملوا له كشافة الرنين المغناطيسي اليوم الخميس بجهود زملاؤه الذين وقفوا إلى جانبه وليس بجهود إدارة القسم.

من جانبه قال لـ" يمنات " جريح الثورة فارس أنور عبدالرحمن والذي يرقد في أرضية غرفة الكمالي: أصبت في تاريخ 11-11-2011م أثناء أحدى المسيرات الثورية بشظايا في الرأس، وتسببت بجروح غائرة، ما أدى إلى شلل يدي اليسرى بسبب الإهمال من قبل الجهات الطبية الحكومية وإهمال حكومة الوفاق في علاج جرحى الثورة، ولدي تقرير طبي بضرورة العلاج في الخارج.

وأضاف: "تم إرسالي من قبل رئاسة الوزراء في تاريخ 12 مارس 2013م إلى مستشفى الثورة العام لفحصي وعلاجي إلا أنه وبسبب تعليق اللجنة الطبية المكلفة عملها لم نجد أي اهتمام يذكر.

وأشار إلى أنه يرقد الآن في أرضية الغرفة الخاصة بالجريح الكمالي ولم يكلف القائمين على القسم أنفسهم العناية بناء حتى من أبسط حقوقنا. مؤكدا أن هناك تمييز لجرحى أحداث الحصبة وأرحب وإهمال لجرحى الثورة.

ومن جهته أفاد الجريح أكرم الشميري الذي أيضاً يرقد أيضا في نفس غرفة الكمالي وبالتحديد في أرضية بلكون الغرفة، أنه خرج في العام 2011م في أحدى المسيرات الثورية وأصيب بعيار ناري اخترق كليته اليمنى،  وبسبب الإهمال المتعمد لايزال يعاني من آلام عنيفة ويتبول دم حتى الآن.

وأشار إلى أن رئاسة الوزراء وجهت مذكرة لمستشفى الثورة لعلاجه في تاريخ 12مارس 2013م إلا أنه لم يجد أي اهتمام أو عناية به من قبل القسم الذي يرقد فيه،  ما عدى اعطاؤه بعض المهدئات والمسكنات للآلام فقط حد قوله.

وأكد الشميري أن هناك تمييز لجرحى أحداث الحصبة من قبل القائمون على القسم وبقية الأقسام الطبية في المستشفى .

وناشد الشميري رئيس الجمهورية عبدربه منصور عادي ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بسرعة التوجيه للجهات المختصة لعلاجهم والعناية بهم قبل أن تتعفن جراحاتهم وتقطع أطرافهم.

وفي رده على أسئلة "يمنات" حول ما طرحه الجرحى قال الدكتور أنور مغلس رئيس اللجنة الطبية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بعلاج جرحى الثورة: "أنه قام هو وزملائه الأطباء قاموا بتعليق عمل اللجنة بسبب قيام بعض جرحى الثورة بمحاولة الاعتداء على ممرضة وسبها وكسر زجاج العيادة، وأنهم لم يعلقوا عملهم بسبب ما ذكره الجرحى.

وأضاف: "سوف يستمر تعليق العمل حتى تقدم لنا رئاسة مجلس الوزراء ألية كاملة، كي نتمكن من علاج جميع الجرحى دون استثناء لأحد فمستشفى الثورة هو مستشفى كل يمني ولا يحق لأحد ان يحتكره لنفسه أو لجماعته.

وتابع: إن سبب التسهيل لجرحى أحداث الحصبة وأرحب أنهم مرسلون من رئاسة مجلس الوزراء بكشوفات منظمة وهم أيضاً منظمين ولديهم مندوب ويلتزم بالمواعيد التي يطرحها له الطبيب غير أن جرحى الثورة وللأسف غير منظمين ولا يوجد لديهم مندوب لمتابعة الأطباء والالتزام بالمواعيد.

وطالب مغلس جرحى الثورة أن يعملوا لهم مندوب لتنظيمهم ومتابعتهم ومتابعه اللجنة المكلفة حتى يتم علاجهم جميعاً وبالشكل المطلوب وبدون أي تقصير.

وقال مغلس أنا عندي 1200 جريح ولا أفرق بين جريح ثورة أو جريح أحداث أخرى فأنا طبيب أولاً لا أفرق بين أحد مهما كان الأمر.

وأضاف مغلس أما بخصوص أن هناك جريح مضرب عن الطعام والعلاج فأنا لا أعلم بهذا إطلاقاً ولم يتم إبلاغي بهذا الشأن كوني معلق عمل اللجنة الطبية للأسباب المذكورة مسبقاً.

وحول الجرحى الذين يفترشون أرضية الغرف فهؤلاء لم يتم إدخالهم من القسم المختص بل قاموا بالرقود بأنفسهم في الغرفة بحجة أنهم جرحى الثورة الشبابية .

وأختتم مغلس أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي مطلقاً وأنه سوف يحاول أقناع زملاؤه الأطباء للعودة في اللجنة للعمل وخدمة الجرحى حسب ما ترسله رئاسة مجلس الوزراء ولم يقبل أي جريح إلا عبر مجلس الوزراء.

وفي الوقت الذي يقول يؤكد فيه رئيس اللجنة الطبية أن جرحى أحداث الحصبة وأرحب مرسلون من قبل رئاسة الوزراء، يؤكد جرحى الثورة أنهم مرسلون من قبل المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة صنعاء لفحصهم وليس لعلاجهم، بعد أن أهملتهم حكومة الوفاق مدة عامين دون أن تكلف نفسها علاجهم، ما سبب لهم الكثير من المضاعفات والعاهات، وكثير منهم لديهم تقارير طبية بالعلاج.

وأشاروا إلى أن تقارير طبية لثلاثة من جرحى الثورة الذين تم تسفيرهم إلى ألمانيا بحكم قضائي كشفت أن المستشفيات اليمنية ارتكبت أخطاء طبية أثناء علاجهم، ما سيسبب لهم عاهات سترافقهم طول العمر، كما أن عميد جرحى تعز عبد الله العزي الذين تم تسفيره إلى كوبا بحكم قضائي قرر الأطباء الكوبيين بتر قدمه نتيجة اصابتها بالغرغرينا، بسبب اهماله منذ اصابته في الـ18 من فبراير من العام 2011م إثر القاء قنبلة على المعتصمين بعد الفراغ من اداء صلاة جمعة البداية في ساحة الحرية بمدينة تعز.

وتسأل الجرحى لماذا أضطر أكثر من "200" جريح إلى رفع دعوى ضد الحكومة، ولماذا لم تكلف الحكومة نفسها علاجهم في المستشفيات الحكومية وتسفير من أقرت اللجنة الطبية علاجهم في الخارج، على الرغم من مرور عامين على معظمهم.

وأكدوا أنهم لا يحتاجوا لمندوب يتابع المستشفى، كونهم مرسلين لإجراء فحوصات طبية تحدد حاجتهم للعلاج في الداخل أو الخارج، وتقدير نسبة العجز التي أصيبوا بها، حتى يتسنى للمحكمة إصدار حكمها بناء على التقارير الطبية.

ولفتوا إلى أن مذكرة المحكمة عززت بمذكرة من وزيرة الدولة جوهرة حمود المكلفة بملف علاج جرحى الثورة، على الرغم من أن مذكرة المحكمة لا تحتاج لمذكرة من مجلس الوزراء، كون القضاء سلطة مستقلة.

إلى ذلك أفاد مصدر مطلع أن ضغوطات مورست على اللجنة الطبية من قبل نافذين لإعطاء الأولية لجرحى مليشيات الحصبة وأرحب، وأن عددا كبيرا منهم تم ارساله إلى مستشفى الثورة.

وأشارت المصادر أن السبب الحقيقي لتعليق اللجنة  عملها يعود لهذه الضغوطات، إلا أن اللجنة لا تستطيع الإفصاح عن هذا السبب وترى في جرحى الثورة الحلقة الأضعف لتعليق ضعفها عليهم.

من جانبها تقدمت هيئة الادعاء عن جرحى الثورة بطلب إلى المحكمة الادارية في جلستها المنعقدة يوم أمس الأربعاء بتشكيل لجنة طبية مستقلة لفحص الجرحى، كون اللجنة الحالية تتبع وزارة الصحة وهي احدى وزارة حكومة الوفاق التي يقاضيها الجرحى في المحكمة كخصم.

جاء ذلك بعد رفض اللجنة الطبية فحص جرحى الثورة المرسلين من قبل المحكمة، والتي سبق أن قال لهم رئيس اللجنة الطبية أنه سيتم فحصهم على دفعات من قبل اللجنة، ما اعتبره الجرحى مماطلة وتسويقا يهدف إلى عرقلة وتأخير اجراءات التقاضي.

وستقوم المحكمة في الجلسة التي ستعقدها يوم السبت القادم الموافق 16 /03/2013م بالفصل في طلب هيئة الادعاء.